پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧

مهم‌ترين تحولات سياسى ايران و جهان
ارکان مائده

 مهم‌ترين تحولات سياسى كه در دو هفته اخير در ايران و جهان روى داده است، مى‌توان به نشست وزيران امور خارجه ٥+١ در لندن، مذاكرات خط لوله صلح ميان سه كشور ايران، پاكستان و هند، سفر هيأت پارلمانى عراق به ايران، رياست جمهورى ديميترو مدودِف در روسيه و شكست حزب كارگر در انگلستان اشاره كرد و آنها را مورد بررسى قرار داد.
 خط لوله صلح: در سفر رئيس جمهور احمدى نژاد به سه كشور پاكستان، سريلانكا و هند - كه به منظور همكارى‌هاى دو جانبه اقتصادى صورت گرفت - مذاكرات مربوط به خط لوله صلح بين سه كشور ايران، پاكستان و هند قابل تأمل است. خط لوله صلح پروژه‌اى است كه با انتقال گاز ايران از طريق پاكستان به هندوستان، باعث ايجاد صلح در منطقه مى‌شود. به گزارش خبرگزارى فرانسه تحليلگران اين سفر را اتمام حجتى با مقامات هند بر سر مشاركت در خط لوله صلح ارزيابى كردند.
 از آنجايى كه ١٨ درصد منابع گاز طبيعى جهان در اختيار ايران قرار دارد و ايران پس از روسيه دومين منابع گازى جهان را داراست، لذا با كشف ذخاير عظيم گازى پارس جنوبى در سال ١٩٩٨ ميلادى، دولتمردان ايران تصميم به فروش گاز طبيعى به ديگر كشورها كردند و فروش گاز به دو كشور هند و پاكستان در دستور كار قرار گرفت. اين طرح كه در سال ١٩٩٢ مطرح شد، تنها در حد يك طرح باقى ماند، ولى در سال ٢٠٠٠ جلساتى بين مقامات كشورهاى ايران، پاكستان و هند براى بررسى اين طرح برگزار شد. هند و پاكستان كه در طى ١٥ سال گذشته ساليانه به طور متوسط ٦ تا ٧ درصد رشد اقتصادى داشته‌اند، از جمله كشورهايى هستند كه به منظور رفع نيازهاى خود براى توسعه اقتصادى كشورشان نياز شديد به گاز و نفت دارند. هند با جمعيت زياد و رشد اقتصادى بالا، نياز فراوانى به گاز دارد. ميادين گازى پارس جنوبى كه در مركز خليج فارس قرار گرفته، نزديك‌ترين منبع انتقال گاز براى اين كشورها محسوب مى‌شود.
 رئيس جمهور در سفر خود به هند و پاكستان با سران اين كشورها ملاقات كرده و در همين راستا مذاكراتى براى تكميل قرار داد خط لوله صلح بين سه كشور انجام داد. احمدى نژاد، نهايى شدن خط لوله صلح را يك زمان ٤٥ روزه تعيين كرد، گر چه بعداً از سوى مقامات نفتى كشورمان اين مدت به چهار ماه افزايش يافت. موضوعاتى كه در اين طرح قابل تأمل است، فشار امريكا بر هند به منظور امضاء نكردن اين قرار داد و قيمت گاز به دو كشور هند و پاكستان مى‌باشد. دولت هند گر چه با امريكا رابطه نزديكى دارد، ولى واشينگتن فشارهايى بر اين كشور وارد آورده تا اين طرح اجرايى نشود. امريكا رابطه تهران با دهلى نو را مانعى براى رابطه دوستانه خود با هند مى‌داند، لذا از هند و پاكستان مى‌خواهد از اجرايى شدن اين پروژه خوددارى كند. لازم به ذكر است گر چه ايران همواره از صدور قطعنامه عليه هند در سازمان‌هاى بين المللى خوددارى كرده و هند هم در برخى از سازمان‌ها از ايران حمايت كرده است، ولى اين كشور كه عضو شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى (LAEA) است، دو بار عليه ايران در شوراى امنيت سازمان ملل رأى مثبت داده است. مسئله ديگرى كه قابل بررسى است، موضوع قيمت فروش گاز به هند و پاكستان مى‌باشد. طبق اعلام نظر كارشناسان انرژى، قيمت گاز صادراتى به هند و پاكستان ٣٠ درصد پايين‌تر از قيمت جهانى آن ماده مى‌باشد. آقاى نژاد حسينيان وزير اسبق و از مذاكره كنندگان قبلى در اين طرح گفته است كه گاز صادراتى ايران قرار است با قيمتى حدود ٣٢ درصد ارزان‌تر از قيمت فروش گاز تركيه به هند و پاكستان فروخته شود. اين مسئله بحث‌هايى را پيرامون خود داشته است، مبنى بر اينكه فروش ارزان قيمت گاز ايران به هند و پاكستان دلايل سياسى داشته است. تحليل گران سياسى معتقدند ايران براى همراه كردن هند از برنامه هسته‌اى به اين كشورها مشوق‌هاى اقتصادى مى‌دهد. به عنوان كشورى كه از وزن مناسب منطقه‌اى برخوردار است در آژانس بين المللى انرژى اتمى از ايران دفاع كند. گر چه هند در اجراى اين طرح از طرف امريكا با فشارهايى روبرو است و در طى ١٦ سال گذشته هميشه با احتياط به مذاكره با ايران پرداخته است، لذا تنها دليلى كه باعث شد به مذاكرات در اين باب ادامه دهد، احراز اطمينان از اجراى تعهدات ايالات متحده است. امريكا قول داده است همكارى‌هاى هسته‌اى گسترده با اين كشور داشته باشد. لازم به ذكر است رابطه دهلى‌نو و واشنگتن از زمان »رونالد ريگان« رئيس جمهور سابق ايالات متحده در دهه ٨٠ به تدريج رو به بهبودى رفت. هند كه يكى از كشورهاى عدم تعهد و از پايه گذاران اين جنبش بود و رابطه نزديكى با اتحاد جماهير شوروى داشت، بعد از سقوط شوروى به واشنگتن نزديك شد و همكارى‌هاى گسترده اقتصادى را با اين كشور دنبال كرده در سال گذشته اين دو كشور همكارى هسته‌اى خود را گسترش دادند.
 خطوط لوله گاز براى كشور هند كه داراى اقتصادى رو به رشد است و روزانه به ١٥٠ ميليون متر مكعب گاز نياز دارد، بسيار با اهميت است، ولى اين كشور طى چند سال گذشته زمانى به مذاكره با ايران پرداخته و زمانى وارد مذاكرات نشدند و در حال حاضر هم بر سر قيمت گاز و ترانزيت آن با پاكستان و ايران اختلاف دارد، اما كشور پاكستان خواهان عملى شدن اين طرح حتى بدون حضور هند مى‌باشد و هميشه آمادگى خود را براى اجراى اين طرح ابراز كرده است.
 
 سفر هيأت پارلمانى عراق به تهران: سفر اين هيأت به دستور نورى‌المالكى نخست وزير عراق جهت بررسى موضوع دخالت ايران در امور داخلى عراق و كمك به شبه نظاميان شيعه در اين كشور انجام گرفت. اعضاء اين هيأت نمايندگانى از دفتر نخست وزيرى و سه ارگان امنيتى وابسته به وزارت كشور، وزارت دفاع و وزارت امنيت ملى عراق بوده‌اند. محمد على حسينى سخنگوى وزارت امور خارجه ايران سفر هيأت عراقى به ايران را براى پايان دادن به درگيرى‌ها و اختلافات شيعيان در عراق اعلام كرد.
 اين اولين بارى است كه دولت عراق هيأتى را به تهران مى‌فرستد تا به ادعاى خود مبنى بر دخالت ايران در امور داخلى عراق و كمك به شبه نظاميان شيعه در اين كشور را اثبات كند. دولت ايران همواره اين اتهامات را رد كرده است، و اعلام كرده كه از دولت المالكى حمايت مى‌كند. مقامات ايران معتقدند كه اين اتهامى است كه واشينگين مطرح مى‌كند نه دولت عراق كه بارها از نقش مثبت ايران در عراق قدردانى كرده است. در همين حال مقتدى صدر روحانى تندرو شيعه عراقى ادعاى دولت عراق را به ارسال تجهيزات نظامى به گروه شبه نظامى صدر از سوى ايران را رد كرده است. مقتدى صدر اعزام اين هيأت به تهران را محكوم كرده و گفته است كه هدف ائتلاف حاكم عراق از اعزام چنين هيأتى به تهران اين است كه نشان دهد تصميم‌گيرى‌هاى جنبش المهدى در ايران گرفته مى‌شود و راه حل مشكلات دولت عراق با اين جنبش را بايد در ايران پيدا كرد. مقتدى صدر اين خبر را تضعيف جريان وابسته به صدر مى‌داند و اعلام كرده است كه اين جريان هيچ اسلحه‌اى را از ايران دريافت نمى‌كند و جريان صدر جريانى مستقل است. به نظر مى‌رسد اعزام اين هيأت از طرف نخست وزير عراق نورى المالكى را بايد اولا تحت فشار امريكا و كشورهاى عرب منطقه كه معتقد هستند ايران در امور داخلى عراق دخالت مى‌كند دانست، لذا اين اتهامى است كه واشينگتن مطرح كرد و نه دولت عراق. بغداد بارها از نقش مثبت ايران در عراق قدردانى كرده است و معتقد است كه ايران دخالتى در امور داخلى عراق ندارد، لذا مى‌توان ادعا كرد كه دولت عراق براى اينكه اين موضوع را به خود منتسب نكند اين قضيه را به يك كميته تحقيق واگذار كرده است. از طرف ديگر كشورهاى عرب منطقه به دليل اينكه معتقدند كه ايران در امور داخلى عراق دخالت مى‌كند و دولت المالكى دولتى شيعه است هنوز سفارتخانه‌هاى  خود را در بغداد تأسيس نكرده‌اند، لذا خواسته‌اند با اعزام اين هيأت مشكلات موجود را حل كنند. ثانياً اعزام اين هيأت به تهران در زمانى صورت گرفته كه امريكا در عراق به دنبال انعقاد يك قرار داد امنيتى با دولت بغداد است. واشينگتن مى‌خواهد پس از پايان دخالت‌هاى ايران در عراق اين قرار داد را با عراق امضاء كند.
 
 نشست لندن: وزراى خارجه پنج كشور عضو دائم شوراى امنيت (امريكا، انگليس، روسيه، فرانسه، چين) به علاوه، آلمان در ادامه مذاكراتشان در رابطه با پرونده هسته‌اى ايران نشستى را در لندن برگزار كردند. هدف از اين نشست اعطاى مشوق‌هاى تازه به تهران در ازاى توقف غنى سازى بيان گرديد. نشست لندن به دنبال بى نتيجه ماندن اجلاسيه شانگهاى برگزار شده است.
 گروه ٥+١ با برگزارى نشست لندن قصد داشتند فرصتى را به ايران بدهند تا شايد دست از غنى سازى اورانيوم بردارد. اين اجلاسيه كه در ادامه نشست‌هاى وزيران امور خارجه گروه ٥+١ براى تصميم‌گيرى درباره پرونده‌هسته‌اى ايران برگزار شد، با اضافه كردن بخش مشوق‌ها، لااقل فرصتى به تهران دادند تا اينكه مطمئن شوند راهى براى قبول اين بسته تشويقى است يا خير. در اين اجلاسيه روسيه و چين خواستار افزايش امتيازات بيشتر به ايران بودند، ولى كارشناسان سياسى معتقد هستند كه غرب بعيد است تغييرى در اين بسته تشويقى بدهد.
 در نشست لندن، وزراى خارجه گروه ٥+١ در تغيير سياست‌هاى ايران ابراز ترديد كردند و خواستار اجراى دقيق و كامل قطعنامه‌هاى شوراى امنيت عليه ايران شدند. كاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريكا گفت كه مشكل اصلى مشوق‌ها نيست، بلكه سياست هسته‌اى ايران است. در همين حال »ديويد مى‌لى بند« وزير امور خارجه انگلستان بدون آن كه توضيحى درباره محتواى مشوق‌ها به ايران ارائه دهد، ابراز داشت كه همه دولت‌هاى گروه ٥+١ توافق دارند كه بايد سياست موازى در قبال ايران در پيش گرفت. از سويى تحريم‌هاى ارائه شده در قطعنامه‌هاى شوراى امنيت اجرا شود و از سوى ديگر پيشنهاد بسته تشويقى را به تهران بدهند تا ايران را متوجه سازند كه همكارى و تعامل با جامعه جهانى چه منافعى دارد. اعضاى دائم شوراى امنيت به علاوه آلمان در گذشته قول داده بودند در صورتى كه ايران دست از غنى سازى اورانيوم بردارد، بسته تشويقى كه در سال ٢٠٠٦ ميلادى به ايران پيشنهاد داده بودند را پر بارتر كنند. اين بسته شامل به رسميت شناختن حق ايران براى توليد انرژى هسته‌اى غير نظامى، همكارى‌هاى هسته‌اى غير نظامى و تجارت گسترده در زمينه هوايى، غير نظامى، انرژى، فناورى پيشرفته و كشاورزى، قول كمك به ساخت راكتورهاى جديد آب سبك و تضمين اينكه ايران به سوخت هسته‌اى دسترسى خواهد داشت، بوده است. برگزارى اين گونه نشست‌هاى اعضاى دائم شوراى امنيت به علاوه آلمان نشان مى‌دهد، سياست گروه ٥+١ در رابطه با فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران در نوسان است، يعنى زمان قطعنامه‌اى عليه تهران به تصويب مى‌رسانند و زمانى مشوق‌هايى را به تهران پيشنهاد مى‌كنند. به هر حال برگزارى اين نشست‌ها و ارائه اين نوع مشوق‌ها نشان مى‌دهد كه اين گروه تا حدى از سياست‌هاى تند و محرك خود عليه برنامه هسته‌اى ايران دست كشيده‌اند. پربارتر كردن بسته پيشنهادى قبلى و ارائه آن به تهران نشان از اين سياست مى‌دهد.
 در همين راستا برنارد كوشنر وزير امور خارجه فرانسه گفته است بسته پيشنهادى قدرت‌هاى جهانى براى متقاعد كردن ايران به توقف فعاليت هسته‌اى اين كشور، بسيار »سخاوتمندانه« است و نبايد بى درنگ و بدون مطالعه از سوى مقامات ايران رد شود و از مقامات ايرانى خواسته است كه اين بسته را علنى كنند. همچنان كه كشورهاى عضو دائم شوراى امنيت به علاوه آلمان بسته تشويقى به تهران پيشنهاد كرده‌اند، مقامات ايران هم بسته پيشنهادى كه حاوى محورهاى سياسى، اقتصادى، امنيتى و مباحثى جهت كمك به صلح جهانى با رويكرد عدالت طلبانه و تأكيد بر حاكميت ملى كشورها و محترم شمردن حقوق كشورهاى ديگر است را به گروه ٥+١ پيشنهاد كرده‌اند. ايران در اين خصوص با روس‌ها در حال مذاكره است و هدف از سفر والنتين سربولوف كفيل شوراى امنيت ملى روسيه به تهران بررسى بسته پيشنهادى ايران به گروه ٥+١ و ساخت و تكميل نيروگاه اتمى بوشهر بوده است. وى خواستار تعامل بيشتر ايران با گروه ٥+١ بود.
 
  انتقال قدرت در روسيه
 ديميترو مدودف رئيس جمهور روسيه: »ديميترو مدودف« به عنوان سومين رئيس جمهور روسيه بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى روز ٧ مى در كاخ كرملين سوگند ياد كرد و رسماً رئيس جمهور اين كشور شد. وى كه در انتخابات رياست جمهورى ٢ مارس توانست بر رقبايش پيروز شود، در اين مراسم گفت  كه گسترش آزادى‌ها و حقوق فردى را پاس بدارد و به قانون اساسى پايبند باشد. در اين مراسم »ويكتور زويكوف«  نخست وزير كنونى روسيه براى اداى احترام به رئيس جمهور جديد، استعفاى كابينه وزراء خود را تقديم مدودف كرد  تا بتواند طبق قانون اساسى روسيه، رئيس جمهور خود نخست وزير مورد نظرش را به پارلمان معرفى كند. در دوران رياست جمهورى مدودف ولاديمير پوتين سمت نخست وزيرى روسيه را به عهده گرفته است.
 پوتين ٥٥ ساله كه دوره ٨ ساله رياست جمهورى‌اش بر اساس قانون اساسى به پايان رسيده است، پست رياست جمهورى روسيه را به ديميترو مدودف ٤٣ ساله واگذار كرده است. بر اساس قانون اساسى روسيه پوتين نمى‌توانست براى سومين دوره رياست جمهورى كشورش باقى بماند، اما به دليل محبوبيتش در بين مردم روسيه به خاطر دستاوردهاى سياسى و اقتصادى‌اش توانست راه را براى معاونش مدودف به كاخ كرملين هموار سازد. پوتين بعد از اتمام رياست جمهورى »بوريس يلتسين«، توانست در كشور قدرت را به دست بگيرد و در طى ٨ سال به بى ثباتى سياسى به وجود آمده در دوران يلتسين پايان دهد. پوتين شورشيان جدايى طلب در چچن را سركوب كرد، از گروه كوچكى از ميلياردهاى روسيه كنترل كشور را پس گرفت. و يكپارچگى در روسيه را به ارمغان آورد. در حوزه اقتصادى پوتين توانست روسيه را پس از شكست تقريبى سال ١٩٩٠ ميلادى دوباره احياء كند، به طورى كه هم اكنون رشد ناخالص داخلى در اين كشور به هفتاد درصد رسيده است. سطح فقر از ٢٩ درصد به ١٦ درصد كاهش پيدا كرده، ارزش روبل افزايش يافته و ذخيره ارزى بانك مركزى اين كشور به ٥٠٠ ميليارد دلار رسيده است كه روسيه را سومين كشور در جهان پس از چين و ژاپن قرار مى‌دهد. روسيه گرچه با اقدامات درست اقتصادى پوتين به هفت كشور صنعتى جهان پيوسته، ولى با اين حال تورم در اين كشور وجود دارد و پوتين در پست جديدش (نخست وزيرى) حل اين معضل را در دستور كار خود قرار داده است.
 رئيس جمهور سابق روسيه در حوزه سياسيت خارجى، گرچه سياست مستقلى را در پيش گرفت، ولى با غرب و شرق روابط موازى را دنبال كرد. پوتين در دوران رياست جمهورى‌اش همچنان با امريكا بر سر مسئله سپر دفاع موشكى در لهستان و چك، گسترش ناتو به شرق، خروج از نيروهاى متعارف در اروپا و استقلال كوزوو، اختلاف داشته است. با اين تفاصيل پوتين خود را به نوعى نجات دهنده روسيه مى‌داند و همچنان خواهان اعمال قدرت بر اين كشور است، لذا معاون خود، مدودف كه مجرى خوبى براى سياست‌هايش بود را به مقام رياست جمهورى رساند و پست نخست وزيرى را از آن خود كرد تا همچنان در روسيه اعمال قدرت كند. پوتين براى حفظ نقش محورى خود در سياست‌هاى داخلى و خارجى روسيه، چندى پيش به مقام دبيركلى حزب »روسيه متحد« انتخاب شد و ترتيبى داد تا تغييرات در قانون اساسى فراهم شود تا بتواند اختيارات رئيس جمهور به نخست وزير منتقل شود. وى در يكى از سخنرانى‌هايش كه در ماه فوريه ايراد كرد: پست نخست وزيرى را بالاترين پست اجرايى كشور توصيف كرده بود.
 ديميترو مدودف كه ٤٣ سال دارد و داراى دكتراى حقوق است از سال ١٩٩٥ -١٩٩٠ يعنى در زمانى كه پوتين شهردار سن پترزبورگ بوده، به عنوان مشاور وى ايفاى نقش كرده است. در سال ١٩٩٩ مدودف به سمت معاون رياست كارمندان كاخ كرملين منصوب شد. پوتين در سال ٢٠٠٠ ميلادى او را به عنوان رئيس ستاد انتخاباتى‌اش انتخاب كرد و در سال ٢٠٠٣ مدودف را به رياست شركت عظيم نفتى گاز پروم انتصاب كرد. مدودف كه مدير اقتصادى موفقى بود باعث شد اين شركت به ابزارى قدرتمند تبديل شود. مدودف در همين سال رئيس كارمندان پوتين در كاخ كرملين شد. وى سال ٢٠٠٥ به سمت معاونت نخست وزيرى و مسئول طرح‌هاى اجتماعى اين كشور انتخاب شد. مدودف اولين مقام ارشد كشورش است كه سابقه‌اى در كا.گ.ب ندارد و هرگز در عرصه سياست‌هاى روسيه چندان مطرح نبوده است. رئيس جمهور جديد روسيه يك بوركرات ميانه رو است و همچون پوتين از حلقه سن پترزبورگ مى‌باشد. اين حلقه گرايش به غرب به ويژه اروپا دارد. نزديكى بيشتر به اتحاديه اروپا و همكارى با بعضى از كشورهاى اروپايى برجسته مانند آلمان و فرانسه از ويژگى‌هاى اين حلقه است. قابل ذكر است كه در حلقه ديگر در روسيه »حلقه مسكو« است كه سنتى است و نگاه به شرق دارد. اين حلقه به سياست‌هاى سنتى روسيه پايبند و ميراث دار شوروى سابق است. با اين تفاصيل مى‌توان گفت كه از آنجايى كه مدودف وابسته به حلقه سن پترزبورگ و مجرى خوب سياست‌هاى پوتين و مورد اعتماد و اطمينان وى بوده است او را نامزد رقابت‌هاى انتخاباتى روسيه معرفى كرد تا بتواند رئيس جمهور آينده كشورش شود. بنابراين مى‌توان ادعا كرد كه مدودف از ميان رقابت‌هاى انتخاباتى رئيس جمهور نشده است، بلكه پوتين وى را انتخاب كرده است. به اعتقاد پوتين مدودف بيشترين اصالت اجتماعى را دارد و كسى است كه براى اجراى برنامه‌هاى مربوط به دموكراسى تلاش كرده و مهم‌تر از همه اينكه به نتايج خوبى دست يافته است، لذا انگيزه انتخاب پوتين را بايد در كارنامه موفق ديميترو مدودف پيدا كرد. اين موفقيت باعث شد كه مدودف مورد اعتماد پوتين بشود. لازم به ذكر است كه پوتين در شرايطى روسيه را به مدودف واگذار كرد كه روسيه از ثبات سياسى و اقتصادى نسبتاً خوبى برخوردار است. گر چه وى در دوران صدارتش جايگاه روسيه در عرصه سياست داخلى و خارجى بهبود بخشيد، ولى وارث وى مدودف با مشكلاتى همچون تورم و روابط رو به بحران با غرب روبرو است.
 در رابطه با انتقال قدرت در روسيه بعضى از كارشناسان سياسى معتقدند كه قدرت همچنان در دستان پوتين باقى خواهد ماند. به اين دليل كه مدودف مجرى سياست‌هاى داخلى و خارجى پوتين است و زير سايه او حركت مى‌كند، ولى عده‌اى ديگر معتقدند كه قدرت در روسيه به ظاهر تقسيم شده و آنان انتخاب مدودف را يادآور سال‌هاى ١٩٨٥ ميلادى مى‌دانند. در اين سال پس از كشته شدن رهبر حزب كمونيست، »اندر گروميكو« وزير خارجه با سابقه اتحاد جماهير شوروى توسط ميخائيل گورباچف آخرين رهبر حزب كمونيست شوروى به اين سمت منصوب شد. در آن زمان عده‌اى بى شمارى به گورباچف متذكر شدند كه گروميكو لبخندى زيبا، ولى دندان آهنين دارد. اين ايده نشان مى‌دهد كه به نظر اين تحليل‌گران مدودف به گفته مجله اكونوميست درصدد استفاده از ابزارهاى قانونى اساسى براى بر كنار زدن پوتين مى‌باشد، اما پوتين با در دست داشتن رياست حزبى كه دو سوم كرسى‌هاى دوما را در دست دارد، حتى مى‌تواند قانون را تغيير دهد.
 
  شكست سنگين حزب كارگر در انگلستان
  انتخابات محلى در انگلستان و ولز: در انتخابات شوراها و شهردارى انگلستان و ولز حزب كارگر (حزب حاكم) شكست سنگينى را متحمل شد. اين حزب بعد از حزب محافظه كار و ليبرال دموكرات در مقام سوم قرار گرفت. اين سه حزب سياسى برجسته به ترتيب ٤٤ درصد ٢٥ درصد و ٢٤ درصد كرسى‌هاى شوراى محلى را بدست آوردند.
 انتخابات محلى در انگلستان و ولز كه براى ٤ هزار نماينده در ١٦٠ شوراى محلى برگزار شد، چندين شوراى شهر بزرگ از جمله لندن از دست حزب كارگر خارج شد و به دست حزب محافظه كار افتاد. »گوردن براون« نخست وزير اين نتايج را بسيار بد خواند و آن را اولين آزمايشى خواند كه شخص وى از مردم انگليس ديده است. كامرون رهبر حزب محافظه كار اين پيروزى را فرصتى رو به جلو براى حزبش خواند.
 شكست سنگين حزب كارگر بعد از يازده سال يعنى از زمان به قدرت رسيدن تونى بلر در سال ١٩٩٧ مسئله‌اى مهم براى اين حزب به شمار مى‌آيد. نارضايتى مردم از گم شدن چندين ميليون اسم در سى دى‌ها و بحث حذف ماليات‌ها از دلايل شكست حزب حاكم به حساب مى‌آيد. حزب كارگر در طول چهل سال گذشته براى دومين بار است كه از حزب ليبرال دموكرات عقب افتاده است. اين حزب در سال ١٩٩٧ با پيروزى در سه دوره انتخابات و كسب اكثريت قابل توجهى از كرسى‌هاى عوام زمام امور را به دست گرفت و اكنون مجلس عوام را تا سال ٢٠١٠ ميلادى در دست دارد. پارلمان انگليس از مجلسى عوام كه اعضاى آن توسط مردم انتخاب مى‌شوند و مجلس لردها كه اعضاى آن غير انتخابى است تشكيل مى‌شود. قدرت اصلى در دست مجلس عوام است. اعضاى ارشد هيأت دولت نيز اكثراً از اين مجلس هستند. دوره قانونگذارى مجلس عوام حداكثر پنج سال است اما دولت مى‌تواند در هر زمانى، خواستار انحلال مجلس و برگزارى انتخابات شود.
 حزب كارگر شبيه انتخابات محلى علاوه بر شكست سنگين، شهردارى لندن را هم از دست داد. شهر لندن با جمعتى زياد و بودجه ٢٢ ميليون پوندى به يك كوچك اروپايى مى‌ماند. در اين شهر جانسون ازحزب محافظه كار توانست در انتخابات شهرداى‌ها بر رقيب خود از حزب كارگر غلبه يابد و »كن لوينگستون« كه شهردارى لندن را از سال ٢٠٠٠ به بعد در دست داشت جاى خود را به رقيبش از حزب محافظه كار داد تا مديريت پايتخت را لااقل براى چهار سال دردست بگيرد. شهردار جديد سابقه چندانى در امور شهر ندارد به گزارش راديو بى. بى. سى بى تجربه بودن ايشان مى‌تواند نقطه آشيلى براى حزب محافظه كار كه به پيروزى رسيده است، باشد. البته در سال ١٩٩٧ وقتى تونى بلر رهبر جوان حزب كارگر به صدارت رسيد، خيلى‌ها معتقد بودند ايشان تجربه معاونت درجه سوم يك وزارتخانه را هم ندارد، ولى با پيروزى وى و رسيدن به مقام صدارت براى ده سال توانست دوره درخشانى براى انگلستان به ارمغان بياورد. موفقيت بلر در حل و فصل بحران ايرلند، تبديل بريتانيا به پنجمين اقتصاد جهان و حل معضل بيكارى از دستاوردهاى دولت وى مى‌باشد اين در حالى است كه اقتصاد اين كشور در طى يكسال صدارت گوردن براون بخشى از رونق يك دهه قبل خود را از دست داده است و بدين ترتيب باعث شكست حزبش شده است. اين شكست مى‌تواند براى براون فرصتى باشد كه حزب خود را دوباره بازساى كند تا بتواند در انتخابات پارلمانى انگلستان در سال ٢٠١٠ پيروز شود. بعضى از تحليل گران معتقدند كه آقاى نخست وزير با اصلاحات خود خواهد توانست بار ديگر اقبال مردم را به حزب كارگر بازگرداند.